المحكمة العليا في النمسا تقرر استرداد مساعدات كورونا المبالغ فيها وسط تحذيرات من “موجة إفلاس”
النمسا ميـديـا – فيينا:
أصدرت المحكمة العليا في النمسا (OGH) حكماً قضائياً تاريخياً يقضي بأن الحدود القصوى للمساعدات الحكومية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 يجب أن تُحتسب على مستوى المجموعة الاقتصادية ككل، وليس لكل شركة تابعة على حدة. ووفقاً لما نقلته صحيفة “Der Standard”، فإن الدولة النمساوية كانت قد احتسبت هذه المساعدات في كثير من الحالات بناءً على كل شركة منفردة، مما أدى إلى انتهاك قانون المساعدات التابع للاتحاد الأوروبي.
تفاصيل الحكم القضائي (GZ: 1Ob23/26b)
جاء هذا القرار الصادر في 28 أبريل 2026 بناءً على قضية تتعلق بسلسلة استراحات طرق. ورغم دفع الشركة بأنها تسلمت المساعدات “بحسن نية” اعتماداً على المعايير الوطنية، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن الإدارة المالية ملزمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي باسترداد المساعدات غير القانونية. وقد تبين أن النمسا تجاوزت سقف الـ 2.3 مليون يورو المحدد لكل شركة، نظراً لتطبيق هذا الحد على كل كيان قانوني داخل المجموعة الواحدة.
تداعيات اقتصادية وتحذيرات من موجة إفلاس
من المتوقع أن يدر هذا الحكم مئات الملايين للخزانة العامة؛ ففي حالة سلسلة الاستراحات المذكورة وحدها، بلغت المبالغ المدفوعة بالزيادة نحو 1.42 مليون يورو. وفي المقابل، حذر خبراء قانونيون من عواقب اقتصادية وخيمة؛ حيث توقع المحامي “Harald Strahberger” اندلاع “موجة مطالبات بالاسترداد” من قبل مكاتب الضرائب قريباً، مما قد يؤدي إلى زيادة حالات إفلاس الشركات. كما وصف المحامي “Georg Eisenberger” الحكم بأنه “قاسٍ” وقد يهدد وجود العديد من المؤسسات.
بارقة أمل قانونية وتقنية “التحويل”
رغم قتامة المشهد، أشار الخبراء إلى وجود مخرجين قانونيين قد يخففان من حدة الأزمة:
- توجيه إعادة التخصيص (Umwidmungsrichtlinie): الذي قد يسمح للشركات لاحقاً بالتحويل إلى نماذج دعم أخرى مثل تعويض الخسائر أو الأضرار.
- اللجوء للقضاء الأوروبي: توجد حالياً شكوى منظورة أمام محكمة العدل الأوروبية (EuGH) بمبادرة من محكمة الاستئناف العليا في فيينا، للتحقق مما إذا كانت قرارات المفوضية الأوروبية بشأن المساعدات تتطلب ترجمة إلزامية، حيث كانت صادرة باللغة الإنجليزية فقط في ذلك الوقت.
